به نقل از «فردا»

مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس چه گفتند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۴۴۰۶

رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت که وکلای‌ملت با آن مخالفت کردند.

در ادامه اظهارات مخالفان و موافقان طرح یک فوریتی اصلاح انتخابات مجلس را می‌خوانید:

* با اصلاحات ارائه شده انتخاباتی صحیح، سالم و پربارتر خواهیم داشت

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت این سوال به ذهن می رسد که چرا در هر دوره از مجلس اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار قرار می گیرد، باید گفت این موضوع مثل سایر مباحث نیست و در طرح اصلاحی جدید نکات ظریف و دقیقی مورد توجه قرار گرفته است که می تواند برخی مشکلات را حل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برخی موارد در قانون انتخابات مجلس از جمله بدون نماینده شدن برخی حوزه های انتخابیه نیازمند اصلاح بود که می توان در جریان بررسی جزئیات با ارائه پیشنهادات اشکالات موجود را رفع کرد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس، تاکید کرد: با اصلاحات ارائه شده انتخاباتی صحیح، سالم و پربارتر خواهیم داشت و افرادی در مجلس حضور پیدا می کنند که قدرتمند و توانمند خواهند بود.

* با اصلاحات ارائه شده انتخاباتی صحیح، سالم و پربارتر خواهیم داشت

بر اساس این گزارش، عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس نیز در دفاع از کلیات این طرح ، بیان کرد: در دیدار خردادماه مقام معظم رهبری با نمایندگان بر ضرورت اصلاح نظام انتخابات تاکید شد.

وی اظهار کرد : در موضوع انتخابات میان دوره ای، تعیین تکلیف مناسبی بر طرح اصلاحی صورت گرفته است به نحوی که عضو علل بدل در نظر گرفته شده است. همچنین فرصت کافی برای دستگاه های مورد استعلام در نظر گرفته شده است تا صلاحیت افراد را ارزیابی کنند و در صورت رد فرد او را در جریان علت رد صلاحیت قرار دهند.

نماینده بروجرد با بیان اینکه خرید و فروش رأی در سنوات گذشته رخ داده است، بیان کرد: ضمن جرم انگاری برای خرید و فروش رأی بر موضوع وعده های انتخاباتی در حوزه اجرایی نیز ورود می شود.

* مجلس از نظر کیفیت ارتقاء پیدا کند

همچنین ابراهیم عزیزی نماینده شیراز در موافقت با کلیات طرح مذکور با تاکید بر اینکه باید مجلس از نظر کیفیت ارتقاء پیدا کند، گفت: در رأس امور بودن مجلس به عناصر، افراد و نمایندگان مردم است. این نمایندگان هستند که با تصمیمات خردمندانه و هوشمندانه مبتنی بر شناخت همه جانبه از مسائل کشور دولت و کشور را در مسیر منطقی قرار می دهند.

وی افزود: از این رو مجلس برآمده از رأی مردم اگر دچار نقص در قوانین باشد دیگر نمی تواند در رأس امور قرار گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس، تاکید کرد: در بررسی جزئیات می توان با هماهنگی طراحان اشکالات را برطرف کرد اما باید پذیرفت که قانون انتخابات مجلس نیازمند رویکرد هوشمندانه و نگاه درست به آینده است.

* قانون فعلی انتخابات مجلس ناقص است

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات نیز در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: قانون فعلی انتخابات مجلس نواقصی دارد، از جمله مباحث مرتبط با خرید و فروش رأی، برخی پول پاشی های کاندیداها و وعده های غیرعملیاتی که با اصلاح قانون باید برطرف شود، هرچند این موارد بسیار اندک است و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این طرح به آنها پرداخته است.

وی افزود: اشکالاتی نیز در فهرست های انتخاباتی و افرادی که این فهرست ها را مشخص می کنند، وجود دارد که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد. در این طرح به بحث تناسبی اشاره شده، اما ما باید سیستم تناسبی را گسترش دهیم، از سوی دیگر حدود 160 تک نماینده در حوزه های انتخابیه داریم که در این طرح باید مشخص شود به آنها خواهیم پرداخت یا خیر. علاوه بر این موضوعات شأن این نمایندگان که گاهاً در حد یک دهیار دیده می شود، باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده محلات اظهار کرد: نمایندگان باید از تفکر بخشی، شهری و استانی خارج شده و با ارتقای شأن آنها از افق دید در سطح ملی برخوردار شوند که این موضوع در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام جواد نیک‌بین نماینده کاشمر در مجلس نیز در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به زمان رسیدگی این طرح ایراد گرفت و گفت: به جهت اصلاح در حوزه های انتخابیه، مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیستم، اما این قانون باید در وقت مناسب خود بررسی شود، چرا که ما با بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب برداشت های غیرواقعی و انتقال آن به جامعه شدیم و از تکرار آن در مورد قانون انتخابات مجلس باید جلوگیری کنیم.

نماینده کاشمر در مجلس با بیان اینکه در هفته های پیش رو لوایح بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه را در دستور خواهیم داشت، افزود: بنابراین این طرح به طور طبیعی از دستور کار خارج شده و بررسی آن به سال بعد موکول خواهد شد؛ سالی که نزدیک انتخابات مجلس خواهد بود و ما نمی توانیم به طور دقیق به اصلاح این قانون بپردازیم، لذا با بازخوردهای منفی مواجه خواهیم شد.

*نوری: ما نباید مجری انتخابات را تضعیف کنیم یا در بحث تبلیغات محدودیت هایی ایجاد کنیم

غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستانآباد در مجلس نیز در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: قانون انتخابات مجلس 6 مرتبه در طول مجالس گذشته اصلاح شده است، اما همه موارد در شورای نگهبان مسکوت مانده و اغلب در اواخر دوره ها مطرح شده و این شائبه را ایجاد کرده که افراد به دنبال ابقاء خود در مجلس و یا ایجاد موانع برای رقبا هستند، البته که اینطور نبوده است.

وی افزود:با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه و برنامه را پیش رو داریم، بررسی این طرح به تابستان سال آینده می رسد و مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تنها وقت مجلس را می گیرد.

نماینده بستان آباد در مجلس به بخش هایی از این طرح از جمله ایجاد نمایندگی علی البدل، حق رأی برای انتخابات میان دوره، تناسبی کردن، افزودن مرجع جدید برای استعلام و محدود کردن مجریان برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: ایجاد نمایندگی علی البدل، تبعات منفی در پی خواهد داشت و تناسبی کردن بر پایه احزاب در شرایطی که ما احزاب فعال نداریم، بی فایده است. از سوی دیگر ما نباید مجری انتخابات را تضعیف کنیم یا در بحث تبلیغات محدودیت هایی ایجاد کنیم.

تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نمایندگان مخالف و موافق اصلاح قانون انتخابات مجلس طرح یک فوریتی اصلاح مورد توجه قرار کلیات طرح طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۴۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی